به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، رأی اعاده دادرسی «ولی اله سیف» و «احمد عراقچی» و سایر متهمان این پرونده که در محاکم به عنوان مجریان سیاست‌های کلان ارزی مجرم شناخته شده و عملکرد آنها اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور بود، در شعبه اول دیوان عالی کشور تجویز شد و پرونده طبق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد.

 رأی پرونده «سیف» و «عراقچی»

 نقض نشده است

در همین زمینه سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به مدیران بانکی از جمله سیف و عراقچی به خبرگزاری مهر گفت: در این پرونده متهمان تقاضای اعمال ماده ۴۷۴ کرده بودند که این درخواست بررسی شد. ذبیح اله خدائیان افزود: دیوان عالی کشور اعمال ماده ۴۷۴ را تجویز کرده است و تجویز به معنای نقض رای صادره اولیه نیست.با توجه به اینکه اعاده دادرسی تجویز شده، پرونده مجدداً بررسی می‌شود.

خدائیان ادامه داد: بر این اساس، ممکن است پذیرفته نشده و رای مجدداً ابرام و یا نقض شود که این بستگی به بررسی‌ها در شعبه هم عرض دارد.

گفتنی است، در این پرونده «ولی‌اله سیف» رئیس‌وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه ‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون 

و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. همچنین «سید احمد عراقچی» معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهام به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود.